پرونده علی تاری رئیس ستاد انتخاباتی مهندس موسوی در بابلسر که در دادگاه تجدید نظر تبرئه شده بود با شکایت دادستان این شهرستان برای ارسال به دیوان عالی کشور به معاونت قضائی استان مازندران رفت.
چندی پیش شعبه صد و یک دادگاه انقلاب شهرستان بابلسر حکم تبرئه برای پرونده نشر اکاذیب به علت پخش اعلامیه برای علی تاری صادر نمود و این حکم با شکایت مدعی العموم (دادستان بابلسر) به دادگاه تجدید نظر ارسال شد.
همچنین روز گذشته شعبه یک دادگاه تجدید نظر استان مازندران رای به تبرئه این پرونده را صادر نمود و با شکایت مجدد دادستان بابلسر این پرونده برای ارسال به دیوان عالی کشور به معاونت قضائی استان مازندران فرستاده شد.
مطهری نیا دادستان تازه منصوب شده شهرستان بابلسر به عنوان مدعی العموم برای بار دوم از این پرونده شکایت کرد و با اعمال نظر برخی از مسئولین و نهاد های امنیتی، پرونده را برای بررسی مجدد به دیوان عالی کشور فرستاد.
مطهری نیا دادستان بابلسر که قبلا یکی از قضات شهرستان نور بوده و به تازگی به دادستانی بابلسر منصوب شده است، از محتوای پرونده علی تاری بی خبر بوده و گمانه زنی ها بر این است که این پرونده با فشار و دخالت مستقیم محمدرضا نادری فرماندار بابلسر، مقداد(پرویز) نجف نژاد نماینده شهرستان بابلسر و فریدونکنار در مجلس شوراس اسلامی و رئیس اداره اطلاعات بابلسر که از عوامل اصلی سرکوب و برخورد با دانشجویان و فعالین سیاسی شهرستان و دانشگاه مازندران و از شاکیان اصلی پرونده علی تاری نیز بوده اند، به دیوان عالی کشور فرستاده شد. بعضی از منابع در دادستانی، شاکی اصلی پرونده نشر اکاذیب علی تاری را شخصی به نام سید صمد موسوی که باجناق محمدرضا نادری فرماندار بابلسر و از بستگان نزدیک نجف نژاد نماینده این شهرستان می باشد، معرفی کرده است.
چندی پیش شعبه صد و یک دادگاه انقلاب شهرستان بابلسر حکم تبرئه برای پرونده نشر اکاذیب به علت پخش اعلامیه برای علی تاری صادر نمود و این حکم با شکایت مدعی العموم (دادستان بابلسر) به دادگاه تجدید نظر ارسال شد.
همچنین روز گذشته شعبه یک دادگاه تجدید نظر استان مازندران رای به تبرئه این پرونده را صادر نمود و با شکایت مجدد دادستان بابلسر این پرونده برای ارسال به دیوان عالی کشور به معاونت قضائی استان مازندران فرستاده شد.
مطهری نیا دادستان تازه منصوب شده شهرستان بابلسر به عنوان مدعی العموم برای بار دوم از این پرونده شکایت کرد و با اعمال نظر برخی از مسئولین و نهاد های امنیتی، پرونده را برای بررسی مجدد به دیوان عالی کشور فرستاد.
مطهری نیا دادستان بابلسر که قبلا یکی از قضات شهرستان نور بوده و به تازگی به دادستانی بابلسر منصوب شده است، از محتوای پرونده علی تاری بی خبر بوده و گمانه زنی ها بر این است که این پرونده با فشار و دخالت مستقیم محمدرضا نادری فرماندار بابلسر، مقداد(پرویز) نجف نژاد نماینده شهرستان بابلسر و فریدونکنار در مجلس شوراس اسلامی و رئیس اداره اطلاعات بابلسر که از عوامل اصلی سرکوب و برخورد با دانشجویان و فعالین سیاسی شهرستان و دانشگاه مازندران و از شاکیان اصلی پرونده علی تاری نیز بوده اند، به دیوان عالی کشور فرستاده شد. بعضی از منابع در دادستانی، شاکی اصلی پرونده نشر اکاذیب علی تاری را شخصی به نام سید صمد موسوی که باجناق محمدرضا نادری فرماندار بابلسر و از بستگان نزدیک نجف نژاد نماینده این شهرستان می باشد، معرفی کرده است.
لازم به ذکر است که پرونده نشر اکاذیب به علت پخش اعلامیه ای در سطح شهرستان و نشر آن در اینترنت بوده که در آن اسامی افرادی که در ضرب و شتم دانشجویان دانشگاه مازندران نقش داشته اند نوشته شده بود.
پیش از این نیز شعبه صد و یک دادگاه انقلاب شهرستان بابل به ریاست قاضی باقریان، علی تاری را به یک سال و نیم حبس تعزیری محکوم کرده بود. اتهام معاون سابق اداره آموزش و پرورش شهرستان بابلسر در دو پرونده از سوی دادستانی توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام ذکر شده بود که مجموعا به تحمل 18 ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. این احکام در حالی صادر شده است که مصداق توهین به رهبری در جلسات بازجویی و حتی در جلسه دادگاه مشخص نشده بود.
علی تاری در تاریخ 14 فروردین 89 توسط اداره اطلاعات بابلسر دستگیر شد و مدت سه ماه بازداشت خود را در زندان متی کلای بابل سپری کرده است. وی مدت به 72 روز از بازداشت سه ماهه خود را در سلول انفرادی بود.
علی تاری از فرماندهان سپاه پاسدارن در دوران جنگ و مسئول ستاد تبلیغات سپاه پاسداران استان مازندران و معاون اداره آموزش و پرورش شهرستان بابلسر و رئیس ستاد انتخاباتی محمد خاتمی در سال های 1376و ۱۳۸۰ و رئیس ستاد اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ در مازندران بوده است.
خلاصه تا کی می خوان این بازی ها رو ادامه بدن؟!!
پاسخحذف