محسنی اژه ای در اولین مصاحبه خود با رسانه ها به عنوان سخنگوی قوه قضائیه خبر از صدور حکم انحلال جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب داد که بیانگر تصمیمی فراتر از حق و قانون بود . جبهه مشارکت در برابر این خبر بیانیه ای صادر و آنرا کذب و بی اعتبار اعلام کرد اما گویا تصمیم گرفته شده بود و فقط می بایست لباسی بظاهر حقوقی به آن می پوشاندند تا آبروی همه آنانی که پس از کودتای انتخاباتی برای توقف و تعطیلی جبهه مشارکت زحمت کشیده و عرق ریخته بودند ، محفوظ بماند! اینگونه بود که پس از مصاحبه سخنگوی قوه قضائیه و بیانیه حزب ، همه عوامل برای حفظ آبروی نظام بسیج می شوند و در یک اقدام عجیب و غریب ، پرونده حزب را از شعبه ۲۷ که حکم به ابطال رای کمیسیون ماده ده احزاب داده بود ، به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی ، که اینک به سبب صدور آراء قضایی بی پایه و اساس مشهور عام و خاص است ، انتقال داده می شود و وی برپایه گزارشی که در روزنامه ایران مورخ سه شنبه ۱۳ مهرماه انتشار یافته :” روز ۲۰ مرداد سال جاری رسیدگی به پرونده کلاسه ۴۳۰۸۸/ط/د و ۸۹/۱۷۸۸۶/ط/د را آغاز کرده و با توجه به محتویات پرونده از جمله کیفرخواست دادستان عمومی و انقلاب تهران(قاضی مرتضوی) و آرای صادره علیه اعضای حزب مشارکت و گزارش وزارت اطلاعات و کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها و با لحاظ اساسنامه و مرامنامه این حزب، رأی به انحلال حزب مشارکت داده است. ”
قطعا آنچه در باره صدور این حکم در دادگاه انقلاب اتفاق افتاده است چه به لحاظ شکلی و چه به لحاظ محتوایی یکی از داستان های عبرت آموز امر قضا درجمهوری اسلامی است و از آن به عنوان یک ” افتضاح قضایی ” در ادبیات حقوقی یاد و نامبرده خواهد شد چرا که حتی بدیهی ترین قواعد حقوقی و آیین دادرسی در صدور این کاغذ پاره بظاهر حکم رعایت نشده است که درادامه به برخی موارد آن اشاره می شود :
- ماده ۱۳ قانون احزاب صراحت دارد : “مرجع رسیدگی به شکایات گروهها از کمیسیون موضوع ماده ۱۰ محاکم دادگستری با رعایت اصل ۱۶۸ قانون اساسی میباشد و رای صادره قطعی است “، ودرماده ۱۹ این قانون که در سال ۱۳۶۰ تصویب شده است ، آمده است : “شورای عالی قضایی موظف است ظرف یکماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه تشکیل هیئت منصفه محاکم دادگستری موضوع اصل ۱۶۸ قانون اساسی را تهیه و با رعایت اصل ۷۴ قانون اساسی تقدیم مجلس نماید.” هرچند عدم اجرای این ماده قانون توسط دستگاه قضایی طی سه دهه نمی تواند توجیه کننده نبود هیات منصفه در محاکم دادگستری برای رسیدگی به پرونده احزاب و تضییع حقوق آنها باشد امااز محتوای قانون اساسی واحزاب (که در اوج زمان جنگ تصویب شده است ) و دیگر قوانین موضوعه براحتی برداشت می شود که دادگاه انقلاب به هیچ وجه دارای صلاحیت قضایی برای رسیدگی به این موضوع نیست.
- با فرض اینکه دادگاه انقلاب صلاحیت ورود به رسیدگی داشته باشد باز این از بدیهیات علم حقوق و دستگاه قضایی است که رسیدگی به یک پرونده نمی تواند همزمان در دو دادگاه دنبال و انجام شود و توجیه حقوقی و کیفری هریک از این دادگاهها نیزوجاهت قانونی ندارد . از آنجا که شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران پس از شکایت وکلای حزب ورود به رسیدگی کرده و با رعایت آیین دادرسی مبادرت به صدور حکم مبنی بر ابطال رای کمیسیون ماده ده کرده است بنابراین دادگاه انقلاب حق ورود به رسیدگی نداشته است ، و جالب اینکه این دادگاه با پانهادن بر همه قواعد حقوقی نه تنها به رسیدگی ورود پیدا کرده بلکه برای بلااثرکردن حکم صادره شعبه ۲۷ مبادرت به صدور حکمی به تاریخ ۲۰ مرداد ، یعنی قبل از تاریخ صدور حکم توسط این دادگاه کرده است ، و این امربخوبی نشاندهنده غیرقضایی بودن و سیاسی بودن این اقدام و حکم می باشد .
- باز با فرض اینکه دادگاه انقلاب صلاحیت ورود به رسیدگی داشته باشد آیا رعایت آیین دادرسی بصورت حداقلی از قبیل اطلاع به خوانده (جبهه مشارکت) برای حضور در دادگاه و دفاع از خود در برابر اتهامات لازم نبوده است ؟ مطالعه گزارش بهداشتی انتشار یافته در روزنامه ایران بخوبی نشان می دهد که هیچیک از قواعد آیین دادرسی کیفری توسط دادگاه انقلاب در رسیدگی به پرونده حزب، ارجاعی از سوی کمیسیون ماده ده، رعایت نشده است و استناد قاضی صلواتی به گزارش وزارت اطلاعات و کمیسیون ماده ۱۰احزاب بصورت کاملا یکطرفه و سیاسی انجام گرفته است و قطعا اینگونه رسیدگی و صدور حکم از شاه کارهای دستگاه قضایی است که در رژیم طاغوتی و استبدادی گذشته نیز نظیر ندارد .
- توجیه دو نوع حکم حقوقی و کیفری برای صدور دوحکم متناقض برای پرونده جبهه مشارکت آنهم درزمانی نزدیک بهم نیز نمی تواند راه گشای دستگاه قضا از پیامدهای این ” افتضاح اقتضایی ” باشد ضمن اینکه اگر دادگاه انقلاب به عنوان ” دادگاه کیفری ” وارد رسیدگی و صدورحکم شده است در این صورت دادگاه باید با حضور حداقل سه قاضی تشکیل و مبادرت به صدور حکم می کرد در حالیکه حکم صادره فقط به امضای قاضی صلواتی صادره شده است و طبعا نمی تواند توجیه کننده حکم صادره به عنوان کیفری باشد .
- از همه جالبتر این است که در حکم صادره توسط قاضی صلواتی آمده :” حکم به استناد ماده ۲۳۲ قانون آئین دادرسی کیفری قطعی است و قابل اعتراض نمی‌باشد.” و در واقع به حزب نه تنها اطلاع و اجازه حضور و دفاع در دادگاه نداده اند بلکه حق اعتراض به حکم را نیز پیشاپیش از آن گرفته اند و اینهم نوعی عدالت قضایی است که فقط در دستگاه قضا ئی موجود می توان یافت که متأسفانه بنام اسلام تمام می شود.
- از زمان صدور این حکم که در گزارش روزنامه ایران به تاریخ دقیق آن اشاره ای نشده است تا یک هفته پس از مصاحبه آقای محسنی اژه ای و تکذیب جبهه مشارکت خبری از آن منتشر نشد ، و متن بی سر و ته حکم دادگاه در یک گزارش بی سر و ته روزنامه ایران ، که تریبون رسمی دولت است ، منتشر شده و تا کنون به ذی نفع آن ابلاغ نشده است.
آنچه آمد نگاهی سریع به اقدامات به ظاهر قانونی بود که پس از کودتای انتخاباتی سال گذشته برای توقف و تعطیلی جبهه مشارکت برداشته شده است اما مجموعه حوادث و رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم حکایت از تعطیلی قانون درجمهوری اسلامی و ولایت نهادهای امنیتی و نظامی بر کشور دارد و در واقع قاعده ” حق با غالب است ” حاکمیت تام یافته است ، و آیا این اقدامات خود اثباتگرانجام کودتا نیست ؟ و آیا اولین اقدام کودتاگران در دیگر کشورها جز انحلال احزاب و خاموش کردن صدای منتقدان و به بند کشیدن معترضان و…بوده است ؟ آنچه بر سر جبهه مشارکت آورده شده است ، هرچند تلاش کرده اند لباسی از قانون برآن بپوشانند اما این لباس آنقدر گل و گشاد و زشت و زننده است که هر آدم ظاهربینی ناراستی آن را در می یابد ، چه برسد به اهل نظر و حقوق که براین ” افتضاح قضایی ” حکایت ها و تحلیل ها خواهند نوشت .
نکته آخر اینکه جبهه مشارکت یک جریان فکری و سیاسی است که به رغم همه دشواری ها و سنگ اندازی ها در کار تشکیلاتی توسط حاکمیت راه خود را یافته است و فعالیت اعضاء این حزب وابسته به یک ساختمان که پلمپ شود یا پروانه که توقیف شود و یا مجوزدولت نیست ، این جریان راه خود را به درون جامعه ایران یافته است و در هرکجای ایران نیروهای فعالی را می توان یافت که دل در گروتفکر این حزب دارند و در قالب جنبش سبز برای فردای بهترایران سیاست ورزی می کنند . حاکمیت باید بداند این تفکر انحلال نمی یابد بلکه اینگونه اقدامات علیه تشکل های سیاسی جز اثبات کودتا و حاکمیت حزب پادگانی و مشروعیت زدایی بیشتر از نظام سیاسی مستقر نیست .
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر